ثبت قرارداد اجاره فقط در سامانه خودنویس از سال ۱۴۰۳
تاریخ انتشار: ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۸۲۶۳۳
به گزارش خبرگزاری مهر، هادی عباسی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، گفت: تا پایان امسال به طور کامل سامانه خودنویس را جایگزین سامانه قدیمی سامانه املاک و مستغلات میکنیم. تا کنون بیش از ۱۰۷ هزار قرارداد اجاره برای دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه خودنویس ثبت شده که قابل استعلا مگیری است.
عباسی افزود: ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن تکلیفی را برای ما مشخص کرده است تا مالکین و مستاجرین به طور مستقیم قرار دادهای اجاره، خرید و فروش و پیش فروش خود را در سامانه یا پلتفرم و سکوی خودنویس ثبت و کد رهگیری دریافت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی درباره نگرانی مشاورین املاک برای دریافت حق الزحمه گفت: جای نگرانی نیست مشاوران املاکی که در به هم رسانی موجر و مستأجر نقش ایفا میکنند میتوانند از سامانه خودنویس استفاده، و حقالزحمه خود را دریافت کنند.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: اگر مشاوران املاک از طریق سامانه خودنویس اقدام کنند تا حق الزحمه خود را دریافت نکنند درخواست موجر و مستأجر را تأیید نمیکنند و از طرفی حق الزحمه مشاوران در قرارداد اجاره درج شده است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: در سامانه املاک و مستغلات که نام تجاری آن خودنویس است که هم مشاورین املاک وهم موجر و مستأجر در صورتی که به توافق برسند میتوانند درخواست خود در آن را ثبت کنند.
کد خبر 6058833 زهره آقاجانیمنبع: مهر
کلیدواژه: وزارت راه و شهرسازی سامانه خودنویس هادی عباسی وزارت راه و شهرسازی دستمزد کارگران شورای عالی کار مرکز آمار ایران سبد معیشتی بانک مرکزی مهرداد بذرپاش وزارت جهاد کشاورزی بورس وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بانک مرکزی ایران وزارت کار راه آهن جمهوری اسلامی ایران تولید خودرو سامانه خودنویس حق الزحمه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۸۲۶۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
كف و سقف اجاره مسکن تعيين خواهد شد
مدتی است كه مجلس طرحی را به منظور جلوگيری از رشد بيرويه نرخ اجارهبها در كشور طراحي كرده كه اخيرا به تاييد شوراي نگهبان رسيده است، در اين طرح سقف و كف قيمتي براي اجارهبهاي مسكن لحاظ و اعلام شده كه نرخ اجارهبهاي مسكن بايد بر اساس نرخ تورم و بين 50 تا 100 درصد از سوي مالكان تعيين شود.
به گزارش ایران جیب، پيش از اين طحان نظيف، سخنگوي شوراي نگهبان درباره طرح ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجارهبها گفته بود؛ اين طرح از سال گذشته بين مجلس و شوراي نگهبان در رفت وآمد بود كه در نهايت مورد تاييد قرار گرفت.
مهرداد بذرپاش، وزير راه و شهرسازي نيز درباره اين طرح گفته است: طرح ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجاره، صرفه و صلاح مالكان و مستاجران را تامين و كمك شاياني به سامانه املاك و اسكان ميكند، ضمن اينكه دست وزارت راه و شهرسازي و شهرداريها را براي كمك به تنظيم بازار باز ميكند.
اقبال شاكري، عضو كميسيون عمران يكي از تفاوتهاي اصلي اين طرح با طرحهاي گذشته را شروط پيشبيني شده براي اجراي آن ميداند. او ميگويد: اين طرح فقط با درخواست وزارت راه و شهرسازي و پس از بررسيهاي لازم به منظور ضرورت آن، اجرايي ميشود. او تاكيد ميكند: براي اجراي اين طرح نرخ تورم بايد به محدوده خاصي در هر استان برسد و متناسب با آن سقف مجاز براي افزايش اجارهبها از سوي مالكان بين 50 تا 100 درصد تعيين ميشود.
تصويب اين قانون نوعي تابوشكني استمجيد گودرزي، كارشناس بازار مسكن در مورد اجراي اين طرح به «اعتماد» گفت: پس از يك قرن از تشكيل اولين مجلس شوراي ملي در سال ۱۲۸۶ بالاخره طرحي در حوزه اجاره مسكن ارايه شد كه ميتواند قدمي مهم در حوزه مسكن در طول اين سالها باشد، چراكه در اين مدت ما هيچ قانوني در بخش اجارهبهاي مسكن در كشور نداشتيم و يكي از بيقانونترين بخشها در كشور همين حوزه مسكن بود.
او با بيان اينكه تصويب اين قانون يك تابوشكني بود، افزود: اين طرح بدعتي جديد و بسيار ارزشمند در اين حوزه است، اما اينكه چه مواردي به تصويب رسيده و چه زماني قرار است اجرايي شود موضوع بعدي اين قضيه است كه هنوز مشخص نشده است.
بالاخره پس از يك وقفه طولاني طرحي براي بهبود اوضاع مسكن ارايه شدگودرزي ادامه داد: متاسفانه ما در موضوع اخذ ماليات از خانههاي خالي نيز شاهد آن بوديم كه عملا به جاي قانونگذاري، نمايشي از قانونگذاري اتفاق افتاده است و متاسفانه قانوني كه به تصويب رسيد حتي به اندازه هزينه تصويب اين قانون هم براي دولت عايدي نداشت و هيچ اثر مثبتي هم روي بازار مسكن نگذاشت و چه بسا بهانه ارزشمندي براي سوداگران به منظور افزايش هر چه بيشتر قيمت مسكن شد.
اين كارشناس بازار مسكن تصريح كرد: در طرح اخير سقف و كف قيمتي اجارهبهاي مسكن نيز اصلاح قيمتگذاري مطرح شده است كه در كشورهاي مختلف دنيا هم به صورت مستقيم و غيرمستقيم بازار مسكن را با قوانين مختلف كنترل ميكنند، اما در ايران با يك وقفه طولاني و يك ترك فعل خيلي بزرگ و ويرانگر از جانب قانونگذاران در نهايت اين اتفاق افتاد.
آسيبهاي جدي به بخش ساختمانسازي وارد شده استاو خاطرنشان كرد: متاسفانه قانونگذاران ما در بخش مسكن به درستي قانونگذاري نكردهاند و اين عدم قانونگذاري، آسيبهاي جدي به بخش ساختمانسازي و به اقتصاد ما وارد كرده است و فشارهاي بياماني هم به اين حوزه وارد شد و از سوي ديگر بدترين و طولانيترين و ظالمانهترين استعمار داخلي در حوزه زمين و مسكن رخ داد كه مردم و كشور از اين ناحيه آسيبهاي جدي ديدند.
گودرزي در ادامه گفت: به هر حال قانونمند كردن موضوع اجارهبهاي مسكن يك ضرورت بود، اما بايد ديد آيا واقعا اين طرح قابليت اجرا شدن و ضمانت اجرايي دارد يا خير كه اين مساله هم قابل بررسي است.
اين قانون بايد در نهايت به نفع مردم تمام شوداو تصريح كرد: بنده مطمئنم مافياي مسكن هنوز هم بخشهاي مهمي از تصميمگيريها را در اختيار دارد و در بدترين شرايط اجازه اصلاح امور در بخش مسكن را نخواهد داد و بدتر اينكه متاسفانه قوانيني هم كه تصويب ميشود به علت چكشكاريهاي مداوم و اضافه كردن تبصرههاي فراوان در نهايت اثر خود را از دست ميدهند.
اين كارشناس بازار مسكن خاطرنشان كرد: آنچه مهم است، اين است كه اين قانون در نهايت به نفع مردم تمام شود تا بتواند فشار كمرشكن اجارهبهاي مسكن و اين استعمار تاريخي را به قولي از بين ببرد و منجر به رفاه عمومي در جامعه شود.
گودرزي با اشاره به برخورد با اخلالگران بازار مسكن با اجراي طرح سقف و كف قيمتها ادامه داد: اين ابزار قانوني ميتواند از اخلال در بازار مسكن جلوگيري كند كه نمونههاي موفق آن را در كشورهاي آلمان و فرانسه و كشورهاي ديگري كه بازاري آزاد و ليبراليسم دارند، ديدهايم، هر چند اين كشورها در بحث نيازهاي ضروري كاملا سوسياليستي عمل ميكنند و به عنوان نمونه در قضيه كرونا ديديم كه دولت آلمان رسما اعلام كرد افزايش اجارهبها تنها يك درصد قابل قبول است و هيچ كس هم جرات افزايش بيش از يك درصد را هم نداشت و ما نيز بايد به اين سمت حركت كنيم.
تورم، مشكلي كه همچنان باقي استفردين يزداني، كارشناس بازار مسكن در مورد طرح سقف و كف قيمتي براي اجارهبهاي مسكن به «اعتماد» گفت: مشكل حوزه مسكن تعيين سقف و كف قيمتي نيست، چراكه با وجود تورم فعلي حتي اگر سقف و كف قيمتي هم تعيين شود باز هم مشكل سر جاي خودش باقي ميماند.
اين كارشناس بازار مسكن تصريح كرد: اين اقدام هيچ تاثيري به حال مستاجران ندارد، چراكه مشكل اصلي به نرخ تورم برميگردد و همين امروز هم نرخ اجارهبهاي مسكن با تورم تعيين ميشود و با ميزان تورم 40 تا 50 درصدي تناسب دارد.
نبايد با سياستگذاريهاي پليسي وارد ميدان شديزداني خاطرنشان كرد: در سياستگذاريها نبايد پليسي وارد ميدان شد، زيرا بازار مسكن تنها بازاري است كه انحصاري نيست و هر قدر هم قانون براي اين مساله تعيين شود باز هم خانوارها با وجود درآمدهاي كنوني توان تامين هزينههاي زندگيشان را هم ندارند چه برسد افزايش قيمت اجارهبهاي مسكن پس تا زماني كه تورم در كشور كنترل نشود اين شرايط ادامه خواهد داشت.
اين كارشناس حوزه مسكن گفت: در كنار اين موارد حقوق مالكيت را در شرايط تورمي نميتوان نقض كرد به عنوان مثال اگر ميزان تورم امسال به 80 درصد برسد مالكان هم به همين ميزان روي نرخ اجارهبهاي خود اضافه ميكنند و مداخله دستوري در اين بازار باعث پرهزينهتر شدن امر اجارهداري خواهد شد و تمايل به عرضه مسكن استيجاري هم در اين شرايط كمتر ميشود بنابراين در ميان مدت نه تنها مشكلي حل نخواهد شد، بلكه اين قانونها كاملا بيفايده هم خواهند بود.
کانال عصر ایران در تلگرام